يهدف مشروع قانون للمالية إلى خلق 26000الف منصب شغل عام 2016، حسب ما أعلنت عنه الحكومة، هذا إلى جانب المناصب التي سيتم إحداثها عبر الجهود المرتبطة بالاستثمار العمومي، الذي يقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر، يتضمن المشروع المذكور إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل سواء على مستوى برامج “إدماج” و”تأهيل” أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، إلى جانب إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل.
وعلاوة على ذلك، يشمل المشروع العمل على إطلاق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية لتحقيق التوجه المتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم التماسك الاجتماعي وتوفير فرص الشغل من خلال تنزيل المشروع المتعلق بالعالم القروي والموجه إلى حوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24.290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 مشروع، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات.