استأثرت الشرطة العلمية في المغرب، أخيرا، باهتمام خاص بعد أن كان لها دور كبير في حل مجموعة من الأفعال الإجرامية الغامضة، من قتل وسرقة إلى فك شيفرة أخطر الاعتداءات الإرهابية وتحديد هوية مرتكبيها حتى لو نفذت بدقة كبيرة.
ويعد الطبيب الفرنسي إدموند لوكارية أول من أسس الشرطة العلمية سنة 1945، لتصبح بعد ذلك جهازا رئيسيا لكشف رموز مختلف أنواع الجرائم في مختلف مناطق العالم.
أما في المغرب فخرج هذا الجهاز إلى الوجود في دجنير سنة 1995 ومقره في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ويمتد على مساحة 2500 متر مربع، بمحاذاة ولاية الأمن بجهة الدار البيضاء الكبرى. ويشتغل بالمختبر، الذي يضم ثلاثة مصالح (البيولوجيا، الفيزياء والكيمياء والحرائق والمتفجرات، مصلحة التسمم والمخدرات) 33 طبيبا.
ووصل إجمالي القضايا التي وردت على مختبر الشرطة العلمية في مختلف تخصاصاته، سنة 2006، إلى 700 قضية، فيما تجاوزت هذا الرقم سنة 2005، ووصلت إلى 930.
وسجل أكبر رقم قياسي في معالجة القضايا من طرف المختبر سنة 2004، إذ وصل إلى 1246 قضية، بيد أن أحد المسؤولين فسر هذا الارتفاع بكون المختبر في هذه السنة كانت ترد عليه، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة ب (البيولوجيا، الفيزياء والكيمياء والحرائق والمتفجرات، التسمم والمخدرات)، أخرى متعلقة بالخراطيش والأسلحة والوثائق المزورة، عندما ارتأت الإدارة العامة للأمن الوطني توحيد العمل ما بين مختبر البيضاء والمختبر التقني الموجود في الرباط. وبلغ عدد الملفات التي عالجها المختبرمنذ إنشاءه إلى حدود سنة 2006، 4581 قضية.
ووصل عدد تحاليل الحمض النووي “adn” التي أجراها المختبر، سنة 2006، إلى حوالي 300 تحليل أغلبها يتعلق بإثبات النسب، والباقي مرتبط بكشف ملابسات بعض القضايا الإجرامية.
وتنتشر فرق تابعة للمختبر في ولايات الأمن عبر التراب الوطني، وفي حالة وقوع جرائم، فإنها تعمل على أخذ العينات اللازمة، وحملها إلى المختبر من أجل تحليلها في المصلحة المختصة. وفي بعض القضايا الكبرى أو المعقدة ينتقل فريق من المختبر، لإجراء معاينته العلمية في مسرح الجريمة وأخذ العينات اللازمة لإجراءات التحليلات.
كما ترد على المختبر عينات في بعض القضايا من طرف دكاترة الطب الشرعي في مختلف أنحاء المغرب بغرض تحليلها وإرسال تقارير بشأنها إلى مصالح الشرطة المختصة للاستعانة بها في التحقيق.